Web Analytics
الخميس 29 سبتمبر 2022 -
×
الرئيسية صحافة المواطن الشارع المصري الرياضة حوادث أخبار العالم توب بيزنس فن وثقافة منوعات سياحة وطيران تقارير وتحقيقات توك شو الصحة فيديو إنفوجراف خدمات فلاش باك عاجل المرأة
الأحد 1 أغسطس 2021 | 8:50 مساءاً
«إشادة دولية وإبقاء علي التصنيف الائتماني»..الإقتصاد المصرى يقهر كورونا ويواصل الإنتعاش
الإقتصاد المصري يقهر كورونا

كتب: محمود شهاب

على الرغم ما تمر به مصر والعالم أجمع، إلا أن الإقتصاد المصري تجاوز تلك الفترة العصيبة من الزمان بأقدام ثابتة ويسير علي نحو متقدم بشهادة أكبر المؤسسات الإقتصادية العالمية، وذلك بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتجاوز أزمة تفشي وباء كورونا المستجد.

وتكليلاً لتلك الجهود التي تبذلها الدولة أعلنت مؤسسة "موديز" بتثبيت التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى "B2" مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري.

ترسيخًا مستمرًا للثقة بالإقتصاد المصري..

ومن جانبه؛ قال محمد معيط، وزير المالية ، إن هذا القرار يعكس ثقة المؤسسات الدولية، خاصة مؤسسات التصنيف الائتماني في صلابة الاقتصاد المصري، مؤكداً على قدرة الاقتصاد المصري على التعامل الإيجابي المرن مع أزمة كورونا على عكس الاقتصادات النظيرة والناشئة.

وأوضح معيط، أن قرار مؤسسة "موديز" هذا يُعد للمرة الثالثة على التوالي خلال فترة جائحة كورونا، وهو ما يمثل ترسيخًا مستمرًا لرصيد الثقة المتولد بسب الإصلاحات الاقتصادية والمالية المنفذة خلال السنوات الماضية، مما أعطى قدرًا كافيًا من المرونة للاقتصاد المصري يمكنه من تمويل احتياجاته بالعملتين المحلية والأجنبية رغم استمرار تفشي كورونا وتداعيتها السلبية على الاقتصاد العالمي واقتصادات المنطقة.

انخفاض الدين..

وأشار وزير المالية إلي أن تقرير مؤسسة "موديز" الخاص بالإقتصاد المصري، توقع انخفاض الدين كنسبة من الناتح المحلي الإجمالي إلى نحو 84 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2024 مدعومًا باستمرار تحقيق فوائض أولية وزيادة النمو الاقتصادي إلى ما يقرب 5ر5 بالمائة بدءًا من العام المالي 2021 /2022 وإطالة عمر الدين إلى ما يقرب ٤ سنوات.

أراء الخبراء..

وبدوره؛ صرح أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، بأن الحكومة ملتزمة بتسريع وتيرة الإصلاح الاقتصادي ودفع معدلات النشاط الاقتصادي والنمو جاء نتيجة حزمة الإجراءات التحفيزية الوقائية التي بلغت قيمتها 2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لمساندة القطاعات الاقتصادية والفئات الأولى بالرعاية.

وأوضح "كجوك" أن ذلك ما قدمه الاقتصاد من تحقيق مؤشرات مالية قوية فاقت التقديرات للعام المالي الماضي 2020 من خلال تحقيق فائض أولي قدره 4ر1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي وخفض العجز الكلي لنحو 4ر7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي عن العام المالي 2019 / 2020، مُضيفاً أن الأداء القوي للمالية العامة جاء نتيجة تحسن وتعافي الأداء الاقتصادي في ظل الإجراءات الاحترازية المتخذة ضد فيروس كورونا، والإجراءات الإصلاحية التي استهدفت توسيع القاعدة الضريبية وتعميم إجراءات الميكنة لتحسين وتبسيط الخدمات المقدمة للممولين والحد من التهرب الضريبي.

وفي تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، قال أحمد سبح، مدير مالي بالبورصة،بأن تثبيت مؤسسة "موديز" للتصنيف الائتماني لتصنيف مصر السيادي عند B2 ، يمنح مصر شهادة من المؤسسات المالية العالمية علي نجاح البرنامج الاصلاحي الاقتصادي للحكومة، مشدداً علي أهمية المحافظة علي معدلات عالية من العوائد العالية علي العائدات البنكية وأذون وسندات الخزانة لجذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية والمحلية.


موضوعات متعلقة: